مسیح مهاجری: دین را خدا برای شکستن بن‌بست‌ها فرستاده نه برای سخت کردن زندگی و ایجاد بن‌بست
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۲۵۱۲
آفتاب‌‌نیوز :
انتظار اینست که شورای نگهبان همانگونه که امام خمینی و شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی گفته و نوشته‌اند، نگهبانی از شرع و قانون اساسی را با نگاه بن‌بست شکنی انجام دهد به ویژه در انتخابات که از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش مهمی در تأمین حقوق اساسی مردم دارد. ۲۶ تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صائب‌ترین نظر درباره هدف از تأسیس شورای نگهبان، آنست که نویسندگان این قانون و در رأس آنان آیت‌الله بهشتی که مدیر مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود گفته‌اند. در همان روزهای فعالیت مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی یکبار از ایشان پرسیدم کارکرد مورد نظرتان از شورای نگهبان که تشخیص انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را به عنوان وظیفه برای آن در نظر گرفته‌اید، آیا اینست که راه را بر تخلف از احکام شرع و اصول قانون اساسی ببندد؟ در بخش نظارت بر انتخابات هم می‌خواهید شورای نگهبان به منزله یک ایست و بازرسی عمل کند تا نگذارد هرکسی به مسئولیت‌های بالای کشور راه پیدا کند؟
آقای بهشتی با شوق زایدالوصفی که نشان دهنده علاقمندی وی به پاسخ دادن به چنین سؤالی بود گفت: می‌خواهیم شورای نگهبان به کسی اجازه ندهد شرع را به میل و سلیقه خود تفسیر کند و قانون اساسی را آنقدر بسته و تنگ نظرانه معنا کند که هیچکس نتواند از راه باریکه‌ای که این قبیل تفسیرها ایجاد می‌کنند عبور کند و به حقوق واقعی خود که اسلام و قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته و مقرر کرده است برسد.
جالب‌تر اینکه ایشان در توضیح این سخن خود افزودند: در قانون اساسی مقرر شده فقهای شورای نگهبان باید «عادل و آگاه به مسائل روز» باشند. این دو صفت برای اینست که آنها با تکیه بر عدالت و آگاهی، راه را برای رسیدن آحاد مردم به حقوق خود و برای شکوفا شدن استعدادها و استفاده از حداکثر توانائی‌ها به نفع کشور باز کنند و اجازه ندهند افراد و جریان‌هائی با ایجاد بن‌بست و تسلط نگاه‌های مُضیّق بر امور، به صاحبان فکر و تخصص و کارائی ظلم کنند و آنها را از خدمت کردن به جامعه محروم نمایند. اینکه یک وظیفه شورای نگهبان تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی است (اصل ۹۱) و وظیفه دیگرش نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی است (اصل ۹۹) دقیقاً برای اینست که حق کسی ضایع نشود و افراد یا جریان‌هائی امکان تحمیل سلایق محدود و تنگ نظرانه خود را به کشور پیدا نکنند.
کاملاً روشن است که فلسفه وجودی شورای نگهبان از نظر شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی، بن‌بست شکنی است نه ایجاد بن‌بست.
از این جالب‌تر، تذکر امام خمینی به شورای نگهبان است که در دیماه ۱۳۶۷ یعنی آخرین ماه‌های عمرشان در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام اینگونه نوشتند:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریهاست، نه‌تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هائی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خود را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد – و خدا آن روز را نیاورد – باید تمام سعی خودتان را بنمائید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحات ۲۱۷ و ۲۱۸).
روش حکمرانی ما، در چهار دهه گذشته اگر بن‌بست شکنی در عین تلاش برای جلوگیری از انجام خلاف شرع و تخلف از قانون اساسی بود، امروز از یکطرف گرفتار پیچ و خم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نبودیم و از طرف دیگر اینهمه انتقاد از شورای نگهبان که فلسفه وجود آن «بن‌بست شکنی» است وجود نداشت. آنچه مهم است اینست که بدانیم دین را خدا برای آسان کردن کارها و شکستن بن‌بست‌ها فرستاده نه برای سخت کردن زندگی و ایجاد بن‌بست. انتظار اینست که شورای نگهبان همانگونه که امام خمینی و شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی گفته و نوشته‌اند، نگهبانی از شرع و قانون اساسی را با نگاه بن‌بست شکنی انجام دهد به ویژه در انتخابات که از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش مهمی در تأمین حقوق اساسی مردم دارد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامیمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مسیح مهاجری قانون اساسی آیت الله بهشتی شورای نگهبان ایجاد بن بست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۲۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند